الاستراتيجية الاقراضية المصرفية

الاستراتيجية الاقراضية المصرفية:

[right]إن أية استراتيجية اقراضية تتضمن مجموعة من المكونات. و بالرغم من عدم وجود

استراتيجية ائتمانية نمطية بسبب اختلاف المصارف من
حيث التخصصات وحجم رأس المال، إلا أنه يمكن تحديد أبرز هده المكونات فيما يلي⁽¹⁾:

4-1- أمد القرض:

تختلف القروض حسب آجالها
وبالتالي من حيث السيولة. فالقروض قصيرة الأجل أكثر سيولة من مثيلتها طويلة الأجل،
فتعتمد المصارف إلى تقليل آجال قروضها في حالة الانتعاش الاقتصادي وزيادة طلبات الاقتراض.
أما في حالة الكساد الاقتصادي وقلة طلبات الاقتراض فتعتمد المصارف إلى زيادة آجال
قروضها.

4-2- المخاطرة الائتمانية: يقصد بها
احتمال عدم قيام المقترض بتسديد قرضه في تاريخ الاستحقاق فالسياسة الائتمانية
الدقيقة هي التي تقتضي أن تكون القروض قابلة للتحصيل وهنا تلعب خبرة المصرف وكفاءة
أجهزته دورا أساسيا في مراقبة ومتابعة القروض.

4-3- التنويع المتخصص: يستند البنك
التجاري في منح القروض إلى تنوعها لتشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية وهدا يؤدي إلى
تقليل المخاطرة و احتمالات الخسارة.

4-4-الأهلية الائتمانية: تأخذ السياسة الاقراضية
للبنوك بعين الاعتبار توفر الشروط القانونية في المنشات المقترضة و نسبة الأرباح
المحققة من طرفها، وكذلك الحد الأدنى لرأس المال و الاحتياطات وبعض النسب
المستخدمة كمعيار في تحليل هيكل التمويل للمنشات.

4-5- سعر الفائدة:

تتضمن الإستراتيجية الاقراضية للمصارف تحديد أسعار الفائدة على القروض
الممنوحة و هناك مجموعة من العوامل تؤثر على تحديد هذا السعر و أهمها:

- كلفة الحصول على الودائع من المودعين، سواء كانت مباشرة تتمثل في الفائدة
المدفوعة عليها أو غير مباشرة وتتمثل في الخدمات الأخرى المرتبطة بتجميع الودائع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سعيد سيف النصر دور البنوك التجارية
في إستثمار أموال العملاء مؤسسة شباب الجامعية الإسكندرية 2003. ص122

- المخاطرة التي يتحملها المصرف عند الإقراض.

- تكلفة العمليات الإدارية الخاصة بمنح القروض.

- درجة المنافسة بين البنوك التجارية، و كذلك بين البنوك و المؤسسات المالية.

4-6- حجم القرض:

يحدد حجم القرض من خلال نسبة القروض إلى الودائع. وازدياد هده النسبة يؤدي إلى
إنخفاظ حجم السيولة لدى البنك وزيادة أرباحه. وعلى البنك منح القروض بما يحقق
الموازنة بين السيولة و الربحية.

4-7-الأرصدة المعوضة:

يعرف الرصيد المعوض بأنه استبقاء جزء من مبلغ القرض كضمان، وبالتالي
التعويض عن المخاطر الائتمانية المحتملة، كما يحقق للبنك مزايا أخرى مثل ازدياد
سعر الفائدة الفعلي عن السعر الذي تحدده القوانين المصرفية.

4-8- إجراءات منح القروض:

تتضمن السياسة الاقراضية للمصارف إجراءات طلب القروض و تسديدها و لإيضاح
الصورة أمام المقترض و تقليص الأسئلة و الاستفسارات و ضغط الزمن تلجأ البنوك
التجارية إلى تحديد هده الإجراءات في كتيب صغير يطلق عليه دليل الائتمان.

[/right]

_________________

أستغفر الله
كن ممن يأخذ فيعطي ولا تكن ممن يأخذ فيختفي

| مدونة ملتقى الأفكار |

| أدسنس الجزائر |